سازمان ملل بايد سريعا قوانين مشخصي براي جنگهاي سا
يكي از كارشناسان ارشد شوراي روابط خارجي آمريكا معتقد است سازمان ملل بايد قوانين مشخص و معيني براي جنگ هاي سايبري وضع كند چرا كه جنگ هاي آينده از جنبش سايبري خواهند بود و در حال حاضر هيچ حدومرزي براي جنگ سايبري وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي و جنگ نرم خبرگزاري فارس، انديشكده "شوراي روابط خارجي " آمريكا به قلم "آرتور سي واكسمن " كارشناس ارشد امور حقوقي و سياست خارجي در مقالهاي با عنوان "حملات سايبري و استفاده از زور: بازگشت به آينده ماده دوم منشور سازمان ملل " مينويسد: تصور كنيد كه آمريكا در مخالفت با برنامه هستهاي ايران به اين نتيجه برسد كه بهترين راه براي توقف يا كند كردن پيشرفت اين برنامه تضعيف سيستم بانكي ايران است با اين تصور كه وارد آوردن فشارهاي مالي، ايران را از راهي كه در پيش گرفته است، منصرف ميكند.
همچنين تصور كنيد كه آمريكا اين چهار گزينه را مد نظر داشته باشد كه هر يك از آنها احتمالا تاثير مشابهي را بر سيستم مالي ايران و جمعيت و اقتصاد اين كشور ميگذارند:
1- حمله نظامي عليه موسسات مهم بانكي ايران به منظور تخريب برخي از زيرساختهاي سيستم مالي اين كشور
2- قطع ارتباط بانكهاي ايراني با سيستم مالي آمريكا و دشوار كردن انجام معاملات دلاري از سوي ايران
3- پر كردن اقتصاد ايران با ارزهاي تقلبي و ديگر ابزارهاي مالي
4- رسوخ در اطلاعات بانكي ايران و خرابكاري در شبكههاي رايانهاي مالي اين كشور
منشور سازمان ملل درباره تحريمها و دفاع شخصي بر كدام يك از اين گزينهها كه به استفاده از زور دلالت دارند، منطبق است؟
جايگاه حملات سايبري در گستره اقدامات مجاز و غيرمجاز بين المللي كجاست؟
من اين گزينههاي فرضي را به چند دليل مطرح كردم. اول اينكه تمريني براي سنجش ميزان قانونمندي ما باشد. توسعه و بكارگيري فناوريهاي جديد و خطرات و حساسيتهايي كه براي كشورهاي وابسته به آنها به وجود ميآورند، سوالاتي را درباره روشهاي مجاز و غيرمجاز درگيري ميان دو كشور مطرح ميكنند. حملات نظامي از نظر كلي غيرقانوني هستند و تنها از آنها در دفاع از كشور يا در صورت كسب مجوز سازمان ملل ميتوان استفاده كرد. به طور كلي منشور سازمان ملل بيشتر اقدامات اقتصادي و ديپلماتيك، حتي اگر منجر به خسارات زيادي به كشور هدف (از جمله از دست رفتن جان انسانها) شوند را ممنوع نميكند اما برخي از آنها ممكن است از نظر ديگراصول قانوني ممنوع باشند. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه جايگاه حملات سايبري در گستره اقدامات مجاز و غيرمجاز كجاست؟
قانونگذاري درباره دامنه حملات سايبري دشوار است
تعبيرهاي متفاوتي از حملات سايبري شده است و دامنه فعاليتهاي خصمانهاي كه ميتوان در شبكههاي اطلاعاتي انجام داد، گسترده بوده و از هك كردن سايتها گرفته تا تخريب وسيع زيرساختهاي نظامي و غيرنظامي وابسته به اين شبكهها قابل اجراست. منظور من از حملات سايبري تلاش براي توقف، اختلال يا تخريب سيستمها يا شبكهها يا اطلاعات و يا برنامههايي رايانهاي است كه آن هم دامنه وسيعي دارد. اين گستره كه شامل فعاليتهايي در هدف (نظامي در برابر غيرنظامي، عمومي در برابر خصوصي)، تبعات آن (كوچك در برابر بزرگ، مستقيم در برابر غيرمستقيم) و مدت زمان آن (موقت در برابر طولاني مدت) ميشود بخشي از آن چيزي است كه تعبير قانوني آن يا قانون گذاري در اين خصوص را بسيار دشوار ميكند.
شبكههاي اطلاعاتي ديجيتال ابزاري خطرناك در دست بازيگران دولتي و غيردولتي هستند
ارتباطات در هم تنيده جهاني كه از طريق شبكههاي اطلاعاتي ديجيتال ايجاد شده مزايا و در عين حال معايبي دارد و تسليحات خطرناكي را در دستان بازيگران دولتي و غيردولتي از جمله گروههاي تروريستي قرار ميدهد. شبكههاي دفاع نظامي ميتوانند از راه دور غيرفعال شده و يا آسيب ببينند. شبكههاي بخش خصوصي ميتوانند مورد نفوذ قرار گرفته، آسيب ديده و يا تخريب شوند. حملاتي كه منجر به خارج شدن يك سايت اينترنتي يا سرور از دسترس كاربران با استفاده از درخواستهاي فراوان از سوي هكرها براي استفاده از آن سايتها ميشود، ميتواند منجر به از كار افتادن شبكههاي بزرگ اطلاعاتي شود. اين روش حمله در استوني كه يكي از كشورهاي دنيا با بيشترين استفاده از اينترنت است، در دوران تنشهاي ديپلماتيك اين كشور با روسيه در سال 2007 بكار گرفته شد و منجر به از كار افتادن سيستمهاي دولتي و مالي از جمله بانكها، رسانهها و سيستمهاي ارتباطي گرديد. در يكي از تازهترين موارد، گزارش شد كه يك كد رايانهاي به نام استاكس نت كه احتمالا از سوي آمريكا يا اسرائيل طراحي شده بود برنامه غني سازي اورانيوم ايران را با ايجاد اختلال در بخشهايي از سيستم كنترل آن به طور عمدهاي تحت تاثير قرار داد.
درگيريهاي آينده ميان كشورها ممكن است بر حملات سايبري مختلف متمركز باشد
موسسه بين المللي مطالعات راهبردي لندن اخيرا به اين اجماع فزاينده اشاره كرد كه درگيريهاي آينده ممكن است بر "استفاده از وسايل سايبري براي از كار انداختن زيرساختهاي يك كشور، اختلال در انسجام اطلاعات نظامي داخلي كشور ديگر، تلاش براي اختلال در مبادلات مالي آن يا هر اقدام فلج كننده ديگر " متمركز باشد. يك گروه سازمان مللي متشكل از كارشناسان دولتي اخيرا اعلام كردند كه "تهديدهاي بالقوه و موجود درباره امنيت اطلاعات در ميان جديترين چالشهاي قرن بيستم و يكم هستند. تاثيرات آنها خطر جدي براي امنيت عمومي، امنيت ملتها و به طور كلي ثبات جامعه جهاني محسوب ميشود. " به طور خلاصه، مشاركت اطلاعاتي و الكترونيك آسيب پذيري زيادي را ايجاد ميكند و برخي كارشناسان معتقدند كه امنيت كشورها به ويژه آمريكا كه وابستگي شديد نظامي و اقتصادي به فناوري اطلاعاتي شبكهاي دارد، ممكن است در خطر باشد.
تاثيرات فناوري اطلاعات بر قدرت و درگيريها در آينده همچنان نامشخص است
توانمنديها و آسيب پذيري هاي سيستم اطلاعاتي رايانهاي سوالاتي را درباره قوانين جهاني در اين خصوص ايجاد ميكند. استفادههاي مجاز از توانمنديهاي سايبري تهاجمي كدامند؟ قوانين بين المللي موجود تا چه حد براي تنظيم اين تواناييها در زمان كنوني و در آينده كفايت ميكنند؟ و از نظر قوانين بين المللي، كشورها چگونه بايد پاسخ آنها را بدهند كه اين پاسخها شامل استفاده از قدرت نظامي، حملات سايبري و يا تهديدات سايبري از سوي دولتها يا بازيگران غيردولتي ميشوند؟ به اين نكته توجه كنيد كه نگراني من در اينجا به اين مسئله برنمي گردد كه آيا حملات سايبري شامل اقدام تجاوزكارانه شده و يا پاسخگويي با توسل به قدرت نظامي را توجيه ميكند بلكه نگراني من در اين خصوص است كه قوانين جنگ چگونه در يك درگيري مسلحانه استفاده از حملات سايبري را كنترل خواهد كرد. دليل ديگري كه من فرضيههاي ابتداي مقاله را مطرح كردم علاوه بر چالشهاي جديد به وجود آمده در رابطه با منشور سازمان ملل، اين است كه خط قانوني را نشان دهم كه با حملات سايبري و ايجاد برندگان و بازندگان به تصوير كشيده شده و پيچيدگيهايي توسعه جهاني قوانين را مشخص ميكنند. كشورها تواناييهاي متفاوت و آسيب پذيريهاي متفاوتي نسبت به اين تواناييها دارند. به طور مثال همه كشورها توان مالي و تجاري براي شكست ديگر كشورها از نظر اقتصادي ندارند و كشورهاي مختلف تواناييهاي مختلفي براي تحمل فشارهاي اقتصادي دارند. اين مسئله درباره حملات سايبري و تواناييهاي دفاعي صادق است و قوانيني كه بر هزينههاي استفاده از اين حملات سايبري تاثيرگذارند نيز تبعات راهبردي مختلفي دارند. وضع قوانيني درباره استفاده از زور و انواع درگيريها تاثيرات مختلفي بر قدرت دارد و بنابراين احتمال آن وجود دارد كه با روابطي بر مبناي قدرت شكل بگيرد. براي بازيگران مهمي چون آمريكا، تعابير قانوني با در نظر گرفتن منافع راهبردي دشوار است زيرا تاثيرات فناوري اطلاعات بر قدرت و درگيريها در آينده همچنان نامشخص است.
كارشناسان بين المللي از مرگ بسياري از مفاد منشور سازمان ملل صحبت ميكنند
اين مقاله به منظور درك بهتر روابط كنوني بين قدرت قوانين بين المللي و فناوريهاي جديد، به درگيريهاي مشروع بين المللي در گذشته و بحثهاي كارشناسان دوران جنگ سرد ميپردازد. يكي از موضوعات اصلي اين است كه اين مسائل اساسي در دنياي فناوري سايبر با وجود اينكه ابعاد جديدي دارند كه حل يا درك آنها را دشوارتر ميكند، چندان تازه يا منحصربفرد نيستند. روشها و فناوريهاي استفاده شده در درگيريها تغيير ميكنند و قوانين با ميزان موفقيت براي برخورد با آنها تطبيق داده ميشوند. در دوران 60 سالهاي كه از وضع منشور سازمان ملل ميگذرد، روشهايي كه كشورها و بازيگران بين المللي در درگيريهاي خود از آنها استفاده ميكنند بسيار تغيير كرده و بسياري از شخصيتهاي حقوقي جهان از "مرده بودن " مفاد اصلي اين منشور ابراز نگراني ميكنند. تواناييها و آسيب پذيريهاي ناشي از جنگ سايبري به اين منشور و ممنوعيت استفاده از زور كه در آن اشاره شده، آسيب ميرساند. درسهاي تاريخي ميتوانند درك اين مسئله را براي ما آسان كنند.
هيچ دولتي به طور مفصل درباره توان و راهبردهاي خود در جنگ سايبري صحبت نميكند
در اين مقاله به دو بحث مهم اشاره شده است. اولا اينكه راهبرد يكي از عوامل اصلي تحولات قانوني است. بيشتر مقالات و نظراتي كه درباره حملات سايبري ارائه ميشود تنها به يك جنبه از آن ميپردازد و بر چگونگي تعبير قوانين بين المللي و اصلاح آنها براي در نظر گرفتن تهديدها و فناوريهاي جديد متمركز است. توجه اصلي ما در اينجا بر اثرات متقابل قانون و راهبرد- راهبرد به ارزيابي دوباره و بازنگري از قانون ميپردازد در حالي كه خود قانون راهبرد را به وجود ميآورد- و حركت و ضدحركت در ميان بازيگران با منافع، تواناييها و آسيب پذيريهاي متفاوت متمركز است. هدف ما در اينجا كنار كشيدن به نفع يك تعبير قانوني نيست و نتيجه گيريهايي كه ميشود لزوما بر اساس حدس و گمان است زيرا در حال حاضر هيچ دولتي به طور مفصل درباره توان و راهبردهاي خود در جنگ سايبري صحبت نميكند. در هر راهبرد محتملي، خطرات و تنشهايي وجود دارد و اين تحليل به درك پيچيدگيهاي آن كمك ميكند.
ثانيا، دستيابي به توافق بين المللي درباره تعابير قانوني و اجراي آنها در زمينه حملات سايبري دشوار است. اگرچه اين تنها مشخصههاي ويژه فعاليتهاي سايبري نيستند كه وضع قوانيني بين المللي را دشوار ميكنند بلكه بازيگران بزرگ نيز منابع راهبردي مختلفي دارند كه تعابير دكترينال مورد علاقهشان را به گونههاي مختلف ترسيم ميكند و مانع از اجماع بين المللي در اين خصوص ميشود. سياستگذاران آمريكايي بايد خود را براي مبارزه در فضاي قانوني ناامن و پررقابت آماده كنند. توصيه ما كنار گذاشتن تلاشهاي قانوني چندجانبه يا تفسيري براي قانونمند كردن حملات سايبري نيست بلكه ما ميخواهيم محدوديتهاي اين تلاشها و پيچيدگيهاي پيشنهادهاي قانوني يا مذاكرات در يك فضاي راهبردي امنيتي گستردهتر را نشان دهيم.
اين مقاله به موشكافي بحثهاي طولاني درباره استفاده از "زور " و "حمله مسلحانه " ماده دوم (بند چهارم) و پنجاه و يكم منشور سازمان ملل ميپردازد و چالشهايي كه حملات سايبري بر قوانين كنوني تحميل ميكنند را روشن ميكند.
در اين مقاله به يك نتيجه گيري دكترينال درباره وضع قوانين نهايي نميرسيم بلكه به بحث درباره مزيتها و مشكلات تفاسير جايگزين ميپردازيم. در واقع در اين بخش از مقاله از گزينههاي فرضي كه در ابتدا مطرح شده به عنوان راهي براي نشان دادن پيچيدگيهاي تفاسير ديگر كه نشان دهنده مشاجرات گذشته است، استفاده ميشود. اين مقاله همچنين تفكر عمومي دكترينال دولت آمريكا درباره استفاده از حمله سايبري و قوانين استفاده از زور را بررسي ميكند كه بر تاثيرات حملات سايبري بر تحليلها از ميزان تخطي آنها از قوانين منشور سازمان ملل تاكيد دارد.
بخش سوم اين مقاله توازني ميان حمله سايبري و "درگيري كم شدت " يا جنگ با استفاده از طرف سوم اشاره ميكند كه توسط ابرقدرتها يا عوامل آنها در دوران جنگ سرد بكار گرفته ميشد. البته ذكراين نكته ضروري است كه درباره مورد آخر، توانايي كم براي تشخيص حركات و ضدحركات كشورها در فضاي سايبر منجر به كند شدن روند توسعه تفسيري ميشود. اين بخش از مقاله به درسهاي جنگ سرد ميپردازد و در آن به ضعف ماده دو منشور سازمان ملل اشاره ميشود كه احتمالا مانع ضعيفي در برابر حملات سايبري است زيرا تشخيص منبع اين حملات يا حمايت كنندگان از آن را بسيار دشوار ميسازد. اين نقاط ضعف همچنين ميتواند هرگونه تلاش براي مذاكره و يا اعمال توافقات جديدي كه حملات سايبري را محدود كند را با دشواري مواجه سازد.
اينكه آيا تفاسير مختلف آمريكا از منشور سازمان ملل منافع اين كشور يا اهداف گستردهتر جامعه بين الملل براي ايجاد نظم جهاني را تامين ميكند به ميزان درستي نظريهها درباره فضاي امنيتي غيرقابل پيش بيني آينده بستگي دارد
بخش چهارم بار ديگر به منشور سازمان ملل و تفاسيري كه از ماده دوم و پنجاه و يكم آن ميشود و همچنين تاثيرات مختلف آن بر قدرت و در نتيجه تبعات راهبردي آن ميپردازد. اين بخش به جاي بحث درباره تفسير اين قوانين قصد دارد منطق راهبردي را كه احتمالا تفكر قانوني آمريكا را رهبري ميكند، روشن كند و خواستار ارزيابيهاي محتاطانهتر و چندبعديتر از آنچه در حال حاضر در جامعه متفكر اين كشور ديده ميشود، شده است. اينكه آيا تفاسير مختلف آمريكا از منشور سازمان ملل منافع اين كشور يا اهداف گستردهتر جامعه بين الملل براي ايجاد نظم جهاني را تامين ميكند به ميزان درستي نظريهها درباره فضاي امنيتي غيرقابل پيش بيني آينده بستگي دارد.
منبع : فارس
برای دست یابی بهتر کاربران به سایتها و مطالب مفید .